به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، یکی از اولین اصطلاحاتی که غالبا پس از حدوث اختلاف بین زوجین، مطرح می‌شود نفقه است. باید توجه داشت که نفقه طبق قانون از حقوق مسلمه زن پس از عقد نکاح دایم می‌باشد که بر مبنای شؤون خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد، تعیین می‌شود و درقانون مدنی بدین صورت تصریح شده است:

"نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض".

همانطور که می‌بینیم مقنن به لحاظ اهمیت موضوع، مسکن را به عنوان اولین مورد از الزامات نفقه آورده و به دلیل بافت زندگی سنتی بعضا ملاحظه می‌شود که اولین اختلاف فی‌مابین همسران جوان هم در باب تهیه منزل مستقل است.

مطابق قانون، زوج وظیفه دارد که در حد توان، منزلی مستقل و متناسب با شؤونات زوجه فراهم کند. حال اگر این منزل از جنبه شؤون اجتماعی مطابق حال زن نباشد و یا عرفا متناسب با شان اجتماعی زن بوده ولی به سر بردن در آن منزل موجب شود که احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی (آزار و اذیت) زن وجود داشته باشد، خروج زن ازاین منزل "نشوز و عدم اطاعت" محسوب نمی‌شود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق خواهد گرفت.

چنان‌که قبلا گفته شد، به محض این که عقد ازدواج "دایم" صورت پذیرفت و زوجین زندگی زناشویی خود را آغاز کردند، شوهر مکلف به پرداخت نفقه است. شوهر باید مایحتاج همسر خود را تامین کند و در این تکلیف شوهر، وضعیت مالی زن و مرد تاثیری ندارد. یعنی اگر حتی زن کارمند بوده یا صاحب ثروت عظیمی باشد و مرد وضعیت مالی بدی داشته باشد باز هم تکلیف به پرداخت نفـقه از بین نمی‌رود.

البته زوجه در صورتی مستحق نفقه است که از همسر خود تمکین کند. تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر است. اطاعت در امر زوجیت و زناشویی تمکین خاص و آن‌چه از وظایف زوجه در قبال زوج خارج از محدوده زناشویی تعریف گردیده، تمکین عام می‌باشد؛ مانند اینکه زن بدون اجازه شوهر منزل مشترک را ترک نماید که توضیح آن در بالا بررسی گردید و صراحتا نیز در مواد ۱۱۰۸،۱۱۱۴و۱۱۱۵قانون مدنی به آن اشاره شده است.

توجه به این نکته لازم است که در مدت فاصله میان عقد و انجام ازدواج (دوران نامزدی) نفقه‌ای به زن تعلق نمی‌گیرد؛ مگر اینکه زن جهت شروع به زندگی اعلام آمادگی کرده باشد ولی مرد از بردن همسرش خودداری کند که در این صورت زن مستحق دریافت نفقه است. هم‌چنین به زنی که بعد از عقد، شروع به زندگی زناشویی و رفتن به خانه شوهر را منوط به پرداخت مهریه کند، نفقه تعلق می‌گیرد و مرد مکلف است نفقه وی را بپردازد. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی تصریح کرده "زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط به اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود…" 

تمام موارد پیش‌گفته در عقد ازدواج "دایم" جاری می‌باشد و در صورتی که زنی به عقد "موقت" مردی درآید و به زبان عامیانه صیغه وی شود، نفقه به وی تعلق نمی‌گیرد، مگر اینکه آنان توافق به پرداخت نفقه کرده باشند.

زنی که همسرش از پرداخت نفقه به وی خودداری می‌کند، هم می‌تواند شکایت کیفری کند و هم می‌تواند دادخواست حقوقی به دادگاه ارایه نماید و با عنایت به اینکه عدم پرداخت نفقه از جمله جرایم مستمر به شمار می‌رود، یعنی از آن‌گونه جرایمی است که در صورت عدم پرداخت، به دفعات قابل شکایت کیفری می‌باشد. مثلا اگر نفقه مرداد ماه پس از شکایت کیفری از شوهر اخذ شد، ولی او از پرداخت نفقه ماه بعد خودداری کرد، زن می‌تواند مجددا شکایت ترک انفاق کند و شکایت و حکم قبلی دادگاه، اصطلاحا اعتبار امر مختومه را ندارد.

به همین لحاظ بزه ترک انفاق، جرم "مستمر" محسوب می‌شود و با پرداخت نفقه و اجرای حکم یا گذشت شاکی، پرونده بسته می‌شود. زن یا وکیل وی دادخواست "الزام زوج به پرداخت نفقه" را به مرجع قضایی ذیصلاح تقدیم و در صورت اثبات ادعا، مرد به مجازات تعزیری و پرداخت نفقه زمان درخواست محکوم خواهد شد.

براساس ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده "هركس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب‌النفقه امتناع كند، به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود. تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و درصورت گذشت وي از شكايت در هر زمان تعقيب جزایي يا اجراي مجازات موقوف مي‌شود".

چنان‌چه زنی بخواهد نفقه ایام گذشته خود را طلب کند، با ارایه دادخواست حقوقی می‌تواند آن را تقاضا نماید. وی می‌تواند در دادخواست خود هزینه دادرسی را نیز مطالبه کند. در صورت عدم توانایی مرد به پرداخت نفقه و یا اینکه به هیچ طریق نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه کرد و یا مالی هم از او به دست نیاید که از آن محل نفقه زن پرداخت شود، زن می‌تواند بر اساس بند ۱ سند نکاحیه که اذعان می‌دارد: "استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه وفا نکند و اجبار او به ایفا ممکن نباشد، دادخواست طلاق بدهد.

اگر زوجه برای پرداخت هزینه دادرسی در این مرحله توان هزینه تمبر را نداشت، می‌تواند ضمن دادخواست مطالبه نفقه، دادخواست اعسار (عجز از پرداخت هزینه دادرسی) را ارایه و شهود خود را معرفی کند که در صورت اثبات، از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌شود.

همانطور که در توضیحات بالا اشاره شد، نفقه که ریشه در فقه و شریعت دین مبین اسلام دارد و به تاسی از آن وارد قوانین مدون ما شده، نهادی است برای حمایت از زن در کانون خانواده. اما تقاضای مطالبه آن از طریق قانونی و قضایی در واقع همواره به عنوان اهرم فشار در دعاوی و منازعات خانوادگی به کار می‌رود. امید که این نهاد جایگاه و حرمت واقعی خود را پیدا کند.

اخبار روز ایران و حهان را در جامعه خبر بخوانید./